به گزارش تیترخزرهادی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در موضوع مالیات بر خانه‌‌های خالی، ‌اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به طور کلی دو سیاست کلی افزایش تولید و عرضه مسکن در کنار کنترل سوداگری را دنبال می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: این دو محور هرگز جانشین هم نیستند؛ برخی به ما می‌‌گویند اگر عرضه را درست کنید مسأله سوداگری حل خواهد شد و برخی دیگر عنوان می‌کنند اگر سوداگری را کنترل کنید نیاز به عرضه نداریم در حالی که هر دو این راهکارها نیاز بازار مسکن هستند و ما دو محور را در پیش گرفته‌ایم.

وی افزود: برای اولین بار در تاریخ برای 80 هزار واحد مسکونی برگه تشخیص مالیات بر خانه‌های خالی صادر شده است؛ مسیر طی شده برای رسیدن به این نقطه مسیر بسیار پیچیده و سختی بوده و بارها‌ از سامانه‌های مختلف اطلاعاتی و خوداظهاری مردم تقاطع‌گیری شده است.

عباسی گفت: در حوزه ساماندهی مشاوران املاک ما با صفنی مواجه بودیم که بیشترین فعالیت غیرمجاز را برای خود ثبت کرده بود طبیعتا حرکت به سوی قانون‌مدار کردن این صنف کار دشواری بود که انجام شد و ثمرات آن در بازار مسکن هویدا شد.

این مقام مسؤول  تأکید کرد: کارهای انجام نشده بسیاری پیش‌روی ماست اما وزارت راه و شهرسازی با تمام توان و ظرفیت خود به سوی حل مسأله مسکن پیش می‌رود.

طبق آمار بیش از 2.5 میلیون واحد خالی در کشور بدون هیچ استفاده‌ای خاک می‌خورد، به منظور عرضه واحدهای خالی به بازار و ساماندهی بخشی از بازار مسکن، اصلاحیه قانون مالیات بر خانه خالی در دی ماه سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، براساس این قانون واحدهای مسکونی که بیش از 120 روز در سال خالی هستند، مشمول مالیات خواهند شد.

افزایش نرخ مالیات برای افزایش بازدارندگی و همچنین تبیین سازوکار سامانه ملی املاک و اسکان از موارد مهم این اصلاحیه به شمار می رو‌د، براساس این قانون مبنای شناسایی خانه های خالی، سامانه ملی املاک و اسکان است.