بنابراین اگر این فرد از کشور خارج شده باشد، به شکل قاچاقی بوده که به این جرم نیز رسیدگی خواهد شد.»
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، عنوان کرد: «با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب می‌باشند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.»
کوروش کمپانی مجوز داشت؟
بعد از متواری شدن مالک کوروش کمپانی خیلی‌ها مطرح کردن این شرکت اصلاً مجوز فعالیت نداشته است، این شرکت قبل‌تر دو بار پلمب شده که یک بار آن به دلیل نداشتن مجوزهای لازم برای فعالیت بوده است، سردار سعید منتظر مهدی، سخنگوی پلیس دراین‌باره گفت: «پلیس تا قبل از این دو بار این شرکت را پلمب کرده بود یکی به دلیل کشف حجاب کارکنان و دیگری به دلیل عدم داشتن مجوزهای لازم.» اما به گزارش وزارت صمت این شرکت مجوزهای لازم صنفی را داشته و فقط از این وزارتخانه مجوز نداشته است، دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده اما از وزارت صمت مجوزی نداشته است.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده‌اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده است. اما «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده که این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.
مالک ۵ ماه قبل از شکایت فرار کرد
فعالیت غیرمجاز کوروش کمپانی درباره پیش‌فروش تلفن همراه آن هم با قیمت‌های کمی باور نکردنی سبب شد خیلی‌ها بپرسند چرا کسی مجوز فعالیت این شرکت و اقدامات او را بررسی نکرد، مثلاً کریم حسنی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دراین‌باره نوشت: «هنر مدیریتی هم این است که اگر بناست مسیر خطایی طی شود از ابتدای راه دستگاه نظارتی ورود کند ،بازخواست کند و گزارش بگیرد و جواب بخواهد ،باید پی می بردند که این سود کلان و ارزان فروشی با قواعد اقتصادی و وضعیت کشور همخوانی ندارد.»
دراین‌باره «سکینه سادات پاد» دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری گفت که: «در ۱۶ دی ماه نامه مستند و مستدلی خدمت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ارسال کردم و از آنها خواهش کردم به موضوع کوروش کمپانی و یکی دیگر از توزیع کنندگان گوشی ورود کنند، پاسخی به بنده ندادند لابد خودشان پاسخ دارند باید ببینیم چه پاسخی می دهند.»
مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان در شبکه اجتماعی ایکس/توییتر در پاسخ به دستیار رئیس جمهور نوشت: «خانم سکینه سادات پاد قبل از اظهار نظر رسانه‌ای بهتر بود کمی تحقیق می‌کردید. انرژی گذاشتید و مصاحبه کردید که بنده به قوه قضاییه هشدار دادم اما نمی‌گویید وقتی هشدار دادید که متهم ۴ ماه پیش از هشدار شما کشور را ترک کرده بود. هنر این بود قبل از فرار هشدار می‌دادید.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه هم درباره زمان تشکیل پرونده و خروج مالک کوروش کمپانی از کشور گفت که: «مدیر عامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است. مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.»
ستایشی با بیان اینکه تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند، گفت: «این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می‌دهیم که با اقتدار در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد.»
مقصر کلاهبرداری کوروش کمپانی کیست؟
حالا مالک کوروش کمپانی با انبوهی از بدهی‌ها متواری شده، مردمی که در این شرکت ثبت‌نام کرده بودند هم به آیفون خود نرسیدند و هم پول‌های خودشان را از دست دادند، یک معاون رئیس جمهور مدعی شده که قبل‌تر هشدار داده بوده و رئیس رسانه دستگاه قضا پاسخ داده که هشدار شما خیلی دیر بود، مالک شرکت ۴ ماه قبل از هشدار کشور را ترک کرده بود. برای همین وضعیت برخی از کارشناسان مسئله را بنیادی‌تر بررسی کردند، مثلاً سیامک قاسمی، کارشناس اقتصاد در حساب ایکس(توئیتر) نوشت که : «ملت فقیری که در آرزوی داشتن گوشی موبایلِ روز دنیا به‌قیمت ارزان هستند و از همه جا و حضور خودِ این برندها در کشور محروم هستند، سوژه خوبی برای کلاهبرداری هستند! کوروش کمپانی‌ها هم سهم خودشان را از این همه انزوا و انحصار و فقر می‌برند، مثل بسیاری دیگر.»
همچنین جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس، در واکنش به کلاهبرداری کوروش کمپانی گفته که: «به نظر مقصر اصلی آن‌هایی هستند که چند وقت قبل، واردات آیفون را به بهانه‌های واهی به کشور ممنوع اعلام کردند بدون آنکه توجه کنند چه زندگی‌هایی نابود می‌شود و چه علاقه‌مندی‌هایی به تنفر تبدیل می‌شود. بله، مقصر اصلی دولت‌هایی هستند که با تصمیمات اشتباه خود، زمینه‌ساز بروز فساد می‌شوند؛ این گوشه کوچکی از آن فساد بزرگی است که در پشت‌پرده ممنوعیت واردات آیفون نهفته است.»
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره به خبرآنلاین گفت: «ریشه این مسائل اقتصادی است، گروهی هستند که می‌خواهند راه صد ساله را یک شبه بروند بنابراین اقدام مجرمانه انجام می‌دهند، در چنین شرایطی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با همکاری رسانه‌ها باید موارد را بررسی کند و درباره آنها اطلاع‌رسانی کامل و عمومی انجام دهند. در این جامعه تا زمانی که یک اتفاق حادث شود هیچکس جلوگیری نمی‌کند، وقتی وضعیت اقتصادی مناسب نیست معلوم است کسانی از این وضعیت سوء استاده می‌کنند و مال مردم را می‌برند.»
سعید معدنی، جامعه‌شناس، درباره ماجرای کوروش کمپانی و اعتماد مردم به این شرکت گفت: «اقتصاد ما نرمال نیست و مردم می‌خواهند به هر طریقی که شده پولدار شوند و بههمینخاطر عده‌ای راه‌های میانبر را انتخاب می‌کنند. وقتی در جامعه راه‌های رسیدن به ثروت و رفاه نسبی و دسترسی به برخی ابزارهای رفاهی به شکل قانونمند وجود ندارد؛ مردم جامعه و به خصوص جوانان به سمت راه‌های ناهنجار می‌روند.»