به گزارش تیترخزر در حالیکه پزشکان خانواده شهری و روستایی در استان مازندران ماههاست با تأخیر در پرداخت حقالزحمهها و بیثباتی منابع مالی مواجهاند، نشست تخصصی با حضور استاندار مازندران، رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و بابل، مدیران حوزه سلامت و بیمهها برگزار شد؛ نشستی که بیش از آنکه حامل راهحل عملی باشد، تکرار وعدههایی بود که پیش از این نیز شنیده شده بود.
با وجود تأکیدات مکرر بر «ضرورت اصلاح نظام پرداخت» و «ایجاد عدالت در حقالزحمهها»، هنوز سازوکار مشخصی برای حل بحران پرداختها ارائه نشده است. پزشکان خانواده که باید در خط مقدم نظام پیشگیری و مراقبت سلامت باشند، ماههاست درگیر پیگیری مطالبات معوق و ناهمخوانی دریافتیها با وظایف گسترده خود هستند.
در این نشست، استاندار مازندران اگرچه با رویکردی حمایتی به دغدغههای حاضرین پاسخ داد و وعده پیگیری در سطح ملی را مطرح کرد، اما عدم حضور نمایندگان وزارت بهداشت و نبود خروجی عملیاتی مشخص، تردیدهایی را نسبت به اثربخشی این پیگیریها ایجاد کرده است.
استاندار مازندران با بیان اینکه رفع تبعیض در پرداختها مطالبهای فراتر از یک خواست صنفی است و به عدالت سلامت گره خورده، خواستار پیگیری در سطح ملی شد. با این حال، مشخص نیست چرا با گذشت بیش از یک دهه از اجرای طرح پزشک خانواده، هنوز ساختار پرداخت بهگونهای طراحی نشده که پایداری مالی آن تضمین شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با تأکید بر نقش کلیدی پزشکان خانواده در ساختار بهداشت و درمان، بار دیگر به اهمیت حمایتهای مقامات اجرایی اشاره کرد. اما سخن گفتن از حمایت، زمانی معنا خواهد داشت که در بودجهها و تخصیصهای مالی نمود عینی پیدا کند؛ چیزی که هنوز در استان دیده نمیشود.
او همچنین اعلام کرد که قانون جدید پزشک خانواده روستایی به زودی اعلام خواهد شد؛ خبری که در فضای تردید موجود، بیشتر به وعدهای دیگر شباهت دارد تا راهحلی فوری برای مشکلات جاری.
واقعیت این است که پزشکان خانواده در مازندران، علیرغم نقش حیاتی در حفظ سلامت عمومی، با فشار مالی، بیانگیزگی شغلی و نارضایتی گسترده مواجهاند. جلساتی از این دست اگر بدون نتیجه و اقدام مشخص برگزار شود، بیش از آنکه به حل مسئله کمک کند، به تعمیق بیاعتمادی منجر خواهد شد.
سؤال اساسی اینجاست: چند جلسه و چند وعده دیگر لازم است تا پرداختهای بهموقع پزشکان خانواده، از شعار به واقعیت تبدیل شود؟
ارسال دیدگاه