به گزارش تیتر خزر،ماجرای دستور جنجالی سرپرست فرمانداری ساری برای جمع‌آوری موکب‌های سطح شهر، حالا وارد فاز جدیدی شده است؛ جایی که پس از اعتراضات مردمی و حضور میدانی دکتر مهدی یونسی استاندار مازندران برای مدیریت فضا، دستگاه قضایی استان به‌صورت رسمی وارد میدان شد و صراحتاً این تصمیم را خارج از حدود اختیارات قانونی اعلام کرد.

بر اساس نامه منتشرشده،بهروز اسکندرنیا فرماندار ساری خواستار جمع‌آوری موکب‌ها و محدودسازی آن‌ها به میدان امام حسین (ع) شده بود؛ تصمیمی که با واکنش تند فعالان مذهبی و شهروندان مواجه شد و خیلی زود به یکی از موضوعات پرحاشیه شهر تبدیل شد.

اکنون دادگستری مازندران در بیانیه‌ای کم‌سابقه، نه‌تنها این دستور را فاقد وجاهت قانونی دانسته، بلکه به‌طور مستقیم به فرماندار ساری نسبت به تکرار چنین تصمیماتی هشدار داده است.

بی‌اعتباری یک دستور؛ وقتی قانون خط قرمز می‌شود در این بیانیه تأکید شده که محدودسازی اجتماعات مردمی در قالب هیأت‌ها و موکب‌ها، خارج از حدود اختیارات فرمانداری است و از همین رو، اجرای آن برای ضابطان نیز الزام‌آور نیست.

این موضع‌گیری صریح، عملاً دستور صادره را از اعتبار اجرایی ساقط می‌کند. دادگستری مازندران حتی یک گام جلوتر رفته و به فرماندهی انتظامی اعلام کرده که اجرای چنین مکاتبه‌ای «موضوعاً منتفی» است؛ عبارتی که در ادبیات حقوقی، معنایی جز بی‌اثر بودن کامل دستور ندارد.

هشدار مستقیم به فرماندار؛ پایان تصمیمات سلیقه‌ای؟ بخش مهم‌تر بیانیه، جایی است که دستگاه قضایی به‌صورت صریح به سرپرست فرمانداری ساری هشدار می‌دهد از اتخاذ تصمیماتی که شائبه محدودسازی اجتماعات مردمی دارد، خودداری کند و در چارچوب دقیق قانون حرکت کند. این هشدار را باید فراتر از یک تذکر اداری ساده دید؛ نشانه‌ای روشن از اینکه دستگاه قضایی در موضوع «حقوق عامه» حاضر نیست از کنار تصمیمات خارج از چارچوب عبور کند.

در شرایطی که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به‌شدت وابسته به نحوه مواجهه مسئولان با مطالبات مردمی است، این سؤال جدی مطرح می‌شود: مرز اختیارات فرمانداری‌ها دقیقاً کجاست و چه کسی باید جلوی تصمیمات پرهزینه و تنش‌زا را بگیرد؟

متن کامل بیانیه دادگستری مازندران را در ادامه بخوانید: بسمه‌تعالی در پی مکاتبه صادره از سوی سرپرست فرمانداری شهرستان ساری خطاب به فرماندهی محترم انتظامی شهرستان، پیرامون اجتماعات مردمی و برپایی هیئات مذهبی و موکب‌ها، با توجه به شرایط خاص و حساس کشور، نکات ذیل در اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و انتظامی تذکراً اعلام می‌گردد: بی‌تردید تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در مقاطع خطیر و سرنوشت‌ساز کنونی همانند دوران دفاع مقدس در مقابل حملات دد منشانه رژیم جنایتکار امریکا و اسراییل غاصب در جنگ رمضان و در شرایط آتش بس کنونی و در مواجهه با تهدیدات امنیتی و جنگی، به‌روشنی نشان داده است که یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های اقتدار ملی، حضور منسجم، آگاهانه و خودجوش مردم با بصیرت و آگاه در میادین و خیابانها و در قالب اجتماعات دینی و مردمی بوده است؛ اجتماعاتی که با تاکید رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی های اخیر و حفظ انسجام ملی و اجتماعی، ارتقاء روحیه عمومی و تقویت جبهه داخلی و نیروهای مسلح نظام در مقابل حملات ددمنشانه امریکایی-صهیونیستی ایفا کرده‌اند.

هیئات مذهبی و موکب‌ها، تجلی اراده مردمی و بخشی اصیل از سرمایه ملی و اجتماعی کشور محسوب می‌شوند و هرگونه مواجهه غیر منطقی با این ظرفیت عظیم خارج از چارچوب و موازین قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران غیر قابل پذیرش و مردود است.

بر این اساس، مکاتبه صادره که متضمن «محدودسازی نحوه برگزاری اجتماعات مردمی» در قالب هیئات مذهبی و موکب‌ها، فاقد انطباق با حدود اختیارات سرپرست فرمانداری بوده و از حیث قانونی واجد ایراد اساسی و جدی است و به هیچ وجه برای ضابطین الزام آور نیست.

در همین راستا، به سرپرست فرمانداری شهرستان ساری اکیداً هشدار داده می‌شود از تکرار اتخاذ تصمیمات یا مکاتباتی که واجد شائبه محدودسازی اجتماعات مردمی و مداخله خارج از حدود اختیارات قانونی وی بوده خودداری و در چارچوب دقیق اختیارات قانونی اقدام نمایند.

همچنین به فرماندهی محترم انتظامی استان مازندران اعلام می‌گردد، مفاد مکاتبه مزبور از حیث قانونی فاقد وجاهت لازم برای ایجاد تکلیف اجرایی و انتظامی است و اجرای آن موضوعاً منتفی است و از هرگونه اقدام مبتنی بر آن باید خودداری گردد.

بدیهی است دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف نظارتی و صیانت از حقوق عامه، با دقت و حساسیت کامل، بر حسن اجرای قوانین در این حوزه نظارت خواهد داشت و در صورت هرگونه اقدام مغایر با قانون یا ناقض حقوق مشروع مردم انقلابی در برگزاری تجمعات و حضور در میادین و خیابانهای استان، بدون اغماض اقدام خواهد شد.

در پایان تأکید می‌گردد، حفظ انسجام ملی و اجتماعی، صیانت از سرمایه‌های ملی و میهنی یک ضرورت غیرقابل مسامحه بوده و انتظار می‌رود تمامی مسئولان اجرایی با درک شرایط حساس کشور با رعایت دقیق حدود اختیارات قانونی در مسیر تقویت اعتماد عمومی و وحدت ملی، التزام عملی به قانون را مبنای تصمیمات خود قرار دهند. عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران